توضیح: تأثیر تسهیل کمی بر بازار ارزهای دیجیتال
اکثر مقامات فدرال معتقدند که پس از کاهش 50 واحدی نرخ بهره در اوایل سپتامبر، که بیش از اندازه معمول بود، فدرال رزرو باید به رویه کاهش تدریجی نرخ بهره بازگردد. از طریق پویایی گسترده بازار، سیاست تسهیل کمی ممکن است تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر ارزهای دیجیتال داشته باشد.
جمعآوری نقدینگی
سیستمهای بانکی سنتی ممکن است با اجرای سیاستهای گسترش کمی، پیامدهای ناخواستهای برای ارزهای دیجیتال داشته باشند. زمانی که بانکهای مرکزی در سیاستهای تسهیل کمی شرکت میکنند، ممکن است نرخ بهره را کاهش داده و با تزریق پول به اقتصاد، ارزش ارزهای فیات را کاهش دهند.
برخی از سرمایهگذاران ممکن است به دلیل نقدشوندگی بیشتر و کاهش قدرت خرید داراییهای سنتی، به ارزهای دیجیتال روی آورند. این امر میتواند تقاضا برای ارزهای دیجیتالی مانند بیتکوین را افزایش داده و ارزش آنها را بالا ببرد. با این حال، چنین سناریویی مستقیماً از مکانیزمهای QE ناشی نمیشود، بلکه نتیجه واکنش سرمایهگذاران به شرایط اقتصادی تحت تأثیر سیاستهای تسهیل کمی است.
ارزهای دیجیتال در یک اکوسیستم اقتصادی ویژه عمل میکنند که تحت تأثیر عوامل دیگری به غیر از سیاست پولی سنتی است. عوامل دیگر تأثیرگذار بر ارزش آنها شامل جو بازار، تغییرات نظارتی، پیشرفتهای تکنولوژیکی و الگوهای پذیرش میباشند.
تعامل بین بازارهای مالی مرسوم و ویژگیهای منحصر به فرد داراییهای دیجیتال، تأثیر QE را بر ارزهای دیجیتال پیچیده میسازد.
معایب بالقوه
با اینکه سیاست تسهیل کمی میتواند در دوران بحرانهای اقتصادی مفید باشد، اما معمولاً به دلیل عواقب احتمالی مانند افزایش نابرابری، اختلال در بازارها و احتمالاً ایجاد زمینه برای بیثباتی مالی آینده مورد انتقاد قرارمیگیرد.
مزایای QE اغلب نصیب صاحبان دارایی میشود، به ویژه ثروتمندانی که داراییهای مالی مانند سهام و ارزهای دیجیتال را دارند. با توجه به این واقعیت که ممکن است همیشه منجر به رشد اقتصادی منصفانه یا سودمند برای جمعیت بزرگتر نشود، این امر میتواند نابرابری درآمد را بدتر کند.
علاوه بر این، افزایش نقدشوندگی ناشی از QE میتواند باعث افزایش گمانهزنی بیش از حد و تورم در قیمت دارایی در بازارهای مالی شود و به طور بالقوه قیمت سهام و ارزهای دیجیتال را به سطوح ناپایدار برساند. علاوه بر این، نوسانات بیشتر در بازارهای ارز دیجیتال میتواند ناشی از افزایش نقدشوندگی ناشی از QE باشد که باعث میشود برای سرمایه گذاران سنتی جذابیت کمتری داشته باشد.
نتیجه گیری
اثرات QE بر تورم و رشد اقتصادی واقعی ممکن است کم باشد. در مواقع عدم اطمینان یا زمانی که نرخ های بهره در حال حاضر بسیار پایین است، ممکن است نتواند به طور قابل توجهی هزینه مصرف کننده یا سرمایهگذاری تجاری را افزایش دهد.
علاوه بر این، QE میتواند با کاهش مصنوعی نرخ بهره و تحریف منحنی بازدهی، عملکرد مناسب بازارهای مالی را مختل کرده و سرمایهگذاران را در ارزیابی صحیح ریسک و تخصیص موثر منابع با چالش مواجه کند.